حالت دوم آن‌كه در زمان طرح درخواست ، قضاوت در اختيار فردى برخوردار از صلاحيت و سزامند اين سمت باشد ، و درخواست‌كننده از رهگذر اين درخواست در پى كنار زدن متصدى كنونى از سمت خويش باشد ، خواه به واسطهء دشمنى پيشينى كه ميانشان وجود داشته است و خواه بدان هدف كه از اين طريق براى خود سودى به چنگ آورد ، طرح چنين درخواستى ممنوع و موجب خلل در عدالت شخص است . حالت سوم آن‌كه كرسى قضاوت در زمانى كه اين درخواست مطرح مىشود خالى بوده و هيچ‌كس آن را در اختيار نداشته باشد . در اين صورت بايد وضعيت فرد درخواست‌كننده را ديد : اگر اين درخواست به واسطهء نياز شخص به مقررىاى باشد كه حق قاضى بر بيت المال است ، درخواستى است مباح ؛ و اگر درخواست به هدف علاقه شخص به برپا داشتن عدالت و از سر اين نگرانى مطرح شده باشد كه مبادا فردى غير شايسته عهده‌دار اين كار شود ، درخواستى است مستحب . اما اگر هدف شخص از اين كار به دست آوردن جايگاه و فخرفروشى باشد ، هرچند بر جواز آن اتفاق نظر دارند ، دربارهء كراهت آن اختلاف نظر كرده‌اند : گروهى آن را مكروه دانسته‌اند ، بدين استناد كه اصولا جستن آنچه مايهء مباهات و منزلت در اين دنيا باشد مكروه است ؛ چه ، اين‌كه خداوند - تعالى - فرموده است : « اين سراى آخرت را براى كسانى قرار مىدهيم كه نه در پى برترىجويى در زمينند و نه فساد مىخواهند و فرجام كار از آن پرهيزگاران است » « 1 » . اما گروهى ديگر بدان گراييده‌اند كه درخواست تصدى مقام قضاوت ، به چنين هدفى مكروه نيست ؛ زيرا جستن منزلت و جايگاه كارى نه مكروه ، بلكه حلال و مباح است . يوسف عليه السّلام پيامبر خدا نزد فرعون اظهار علاقه كرد كه عهده‌دار ولايت و جانشينى شود ، چنان‌كه گفت : « مرا بر گنجينه‌هاى زمين بگمار كه من نگاهبان و آگاهم » « 2 » . بدين‌سان يوسف نوعى ولايت و مسئوليت طلبيد و با اظهار اين‌كه « من نگاهبان و آگاهم » خود را به ويژگىهايى كه او را شايستهء اين سمت مىسازد ستود . درباره اين بخش از سخن يوسف دو تفسير وجود دارد : نخست آن‌كه من از آنچه به من سپردى نگاهبانى مىكنم و به آنچه مرا بدان مىگمارى آگاهى دارم - و اين ديدگاه عبد الرحمن بن زيد است - و دوم آن‌كه او نگه‌دارندهء حساب‌ها و آگاه به زبان‌هاست - و اين ديدگاه اسحاق بن سفيان است . اين سخن يوسف از دايرهء خودستايى و خودپيرايى بيرون است ؛ چرا كه او اين سخن را به

--> ( 1 ) . قصص / 83 . ( 2 ) . يوسف / 55 .